دو اقتصاد بزرگ اروپا یعنی آلمان و فرانسه نیز تمهیدات برای صنعت بسته و عوامل زیست محیطی اندیشیده اند.

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در بخش ها پیشین به توجه ویژه اتحادیه اروپا به مسایل زیست محیطی در صنعت بسته بندی ارشاه کردیم؛ در ادامه این بحث به بررسی  دو کشور صاحب صنعت در این عرصه می پردازیم.

آلمان: تذکر در مورد تاخیر پنجمین بازنگری آیین نامه بسته بندی در دولت آلمان است

انتظار میرفت این تذکر بعد از مذاکرات انجام شده بین صنایع و مسئولین شهری که در ماه مارس برگزار شده بود، تا ماه می ۲۰۰۷از جانب دولت آلمان به هیئت اروپایی ارایه گردد.
 به هر حال بواسطه عدم موافقت در پیشنهاد ارائه شده در ایجاد سیستم دو جانبه برای صنایع در ارتباط با بسته بندی ، در پیشرفت کار تاخیر ایجاد شد.
بر اساس توافقات انجام شده قرار شد فروش بسته بندی عرضه شده به مصرف کنندگان نهایی تجاری از این قانون مثتثنی باشند در صورتیکه از طریق سیستم بخش مربوطه خود انجام شود.
 کابینه آلمانی می باید این پیشنهاد را قبل از اینکه به هیئت اروپایی تذکر داده شود به تصویب برساند.بنابراین احتمال ندارد که مقررات جدید تا اول ژانویه ۲۰۰۸ در دستور کار قرار گیرد.
گروهDSD آلمان از مقدمات قوانین زمین پاک استقبال میکند تا بین سیتمهای دوطرفه مختلف و نیازمندی های فروش بسته بندی در شرکت در سیستم دوگانه رقابت ایجاد کند.BDE انجمن ضایعات آلمان نیز به طرح فوق پاسخ مثبت داده و از این طرح حمایت می کند.

فرانسه: ممنوعیت اعمال شده روی کیسه های پلاستیکی ساک دستی غیر زیست تخریب پذیر

Europen یک سازمان اروپایی برای بسته بندی و محیط زیست ، طی نوشته ای به هیئت اروپایی ، طرح ارائه شده را مطابق با قوانین اروپایی ندانست.
پیش نویس حکم که به قانون تبدیل شد محدودیت مقداری در واردات بعضی از محصولات غیر زیست تخریب پذیر داخل کشور ایجاد می کند. این موضوع مغایرت غیر مستقیم با بند ۲۸ معاهده EU دارد که در آن محدویت مقداری بین اعضا کشورهای اروپایی را رد می کند.
زیرا در فرانسه کیسه های پلاستیکی در حجم تا ۵۰ لیتر مورد استفاده برای زباله و چسبهای پلاستیکی برای cotton buds از اول ژانویه سال ۲۰۰۹ مجاز نیستند به بازار عرضه شوند.
علاوه بر آن همانگونه که Europen در نامه خود به هیئت تاکید دارد هیچ مدرک منطقی وجود نداردکه نه پیش نویس حکم و نه یادداشت در جهت حمایت از محیط زیست باشد.
 نقطه نظرات روی پیش نویس حکم از طرف بلژیک ، آلمان و هلند و نیز جزئیات آن توسط هیات اروپایی منتشر شد .تاثیر جزئیات این نظرات در جلوگیری فرانسه از قبول قانونی حکم بمدت حداقل شش ماه یعنی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷ در این مورد است.