مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح روند تدوین و امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه چاپ گفت: با امضای این تفاهم‌نامه بخش سخت‌افزاری صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر کار محتوای آثار چاپی نظارت خواهد داشت.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، محمودرضا برازش؛ مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: از دو منظر می‌شود به این تفاهم‌نامه مهم پرداخت. از یک منظر این تفاهم‌نامه یک روند تاریخی، علمی و تکنولوژیک دارد و تغییرات علمی و تکنولوژیک منجر به امضای این تفاهم‌نامه شده است. از منظر دیگر اینکه پیگیری‌های و هماهنگی‌های بین دو وزارتخانه منجر به امضای این تفاهم‌نامه شده است. هر دو این روندها لازم و ملزوم هم هستند و نشان می‌هد که الزامات علمی تکنولوژیکی و روحیه تفاهم و همکاری موجب شده تا این تفاهم نامه شکل گیرد.

وی با اشاره به تغییرات تکنولوژیک در حوزه صنعت چاپ گفت: قریب به نیم سده پیش بنای چاپ فقط بر کتاب و نشریات بود و از این رو قوانین و مقررات آن از سوی قانون‌گذار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شد که هدف آن بیشتر کنترل و نظارت بر محتوای آثار چاپ شده بود. اما تغییرات علمی و تکنولوژیکی منجر به انقلاب در اطلاع‌رسانی شد و با ظهور تلویزیون، رسانه‌های دیگر و فضای مجازی نقش نشریات و مجلات در اطلاع رسانی کمرنگ‌تر از گذشته شد. همچنین صنعت چاپ نیز تنوع بسیار زیادی در زندگی روزمره مردم پیدا کرد و از شیوه چاپ بر روی کاغذ فراتر رفت و به چاپ روی هولوگرام، چاپ بسته‌بندی، چاپ تبلیغاتی، کارت‌های اعتباری و چاپ بر روی بسترهای گوناگون رسید.

برازش ادامه داد: در حال حاضر آمار گردش مالی در حوزه صنعت چاپ نشان می‌دهد که کتاب 5 درصد و نشریات از روزنامه تا سالنامه 10 درصد از حجم کار در حوزه صنعت چاپ را تشکیل می‌دهد و 85 درصد، بخش‌های دیگر صنعت چاپ است. صنعت چاپ در بخش صنعتی و خدماتی روز به روز در حال گسترش است.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: طبعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند مسایل فنی و تخصصی پیچیده صنعتی حوزه چاپ را چه از دیدگاه‌های تخصصی و چه امور صنوف مربوطه پاسخگو باشد. زیرساخت‌های نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سخت افزاری این دستگاه‌ها نیست و فقط در حوزه نظارت بر محتوا و نوشته‌ها و تصاویر است. بحثی که در این تفاهم نامه اتفاق افتاد این است که امور مربوط به بخش‌های سخت افزاری و تجهیزات صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد ولی بخش‌های نظارت بر محتوا در حوزه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی ماند.

وی ادامه داد: این تفکیک صنعت میان سخت افزار و محتوا در بسیاری دیگر از صنعت‌ها نیز انجام شده است. در حال حاضر متولی صنعت خودروسازی وزارت صنعت است ولی چگونگی استفاده از خودرو، صدور گواهینامه و... بر عهده بخش‌های دیگر است. وزارت صنعت قوطی روغن را تولید می‌کند اما روغنی که باید در داخل آن قوطی ریخته شود را وزارت بهداشت تایید می‌کند. در حال حاضر صنعت چاپ بر خلاف گذشته بسیار پیچیده شده است که با بحث نظارت بر محتوا که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بسیار تفاوت دارد و این موارد باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد.

برازش با اشاره به دلایل تفکیک حوزه‌های نظارتی میان وزارتخانه‌ها عنوان کرد: این موارد همکاری‌های مشترکی است که استانداردهای خاص خود را دارد و بر اساس نیاز تکنولوژیک و جامعه تفکیک وظایف صورت گرفته است. به همین دلیل کارگروه سه جانبه‌ای با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و صنوف مرتبط با چاپ شکل گرفت. در این کارگروه مقرر شد تدابیر لازم برای طی مراحل قانونی به ترتیب دستوالعمل‌های داخل وزارتخانه‌ها، تدوین آیین‌نامه برای تصویب در هیئت دولت و ارجاع آیین‌نامه برای مجلس جهت اصلاح قوانین انجام شود.

وی امضای این تفاهم‌نامه را یک پروسه سه ساله در دولت تدبیر و امید دانست و گفت: بیش از سه سال است که به طور مستقیم درگیر این مساله هستیم. در ابتدای دولت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در خرداد 1393 تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری امضا کردند. در همان سال جلسات در سطح معاونان و مدیران کل برگزار شد و حتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز جلساتی برای این موضوع برگزار شده است.

برازش افزود: در سال 1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین جایگاه را به یک تیم پژوهشی واگذار کرد و چندین ماه بر روی آن کار کردند و نظرات صنوف نیز جمع‌آوری شد. سرانجام در خرداد 1395 جلسه‌ای با حضور دو وزیر برگزار شد و در آنجا هم تیم پژوهشی نظر خود را اعلام کرد که محتوا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موضوعات مربوط در حوزه سخت افزار بر عهده وزارت معدن، صنعت و تجارت باشد. نمایندگان تمام بخش‌های حوزه چاپ در تهران و شهرستان‌ها نیز به اتفاق این کار را اقدام بزرگی برای رونق کسب و کار در حوزه صنعت چاپ دانستند. از این رو با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس تفاهم نامه نوشته شد و همزمان با ایام دهه فجر در جلسه‌ای با شرکت نمایندگان صنوف مختلف صنعت چاپ این تفاهم‌نامه به امضای دو وزارتخانه رسید.

برازش در پایان با اشاره به اجرایی شدن این تفاهم‌نامه گفت: به کمیسیون بخش موارد خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع ارجاع داده شده است و امیدوارم در چند ماه آینده به صورت کامل اجرا شود. البته امیدورایم که صنف نیز با توجه به حضور در این تفاهم‌نامه جلسات کارشناسی را بگذارد و هر چه سریعتر این تفاهم‌نامه اجرایی شود.