کارخانه «کاغذ پارس» فردا صبح به برنده مزایده تحویل داده می‌شود

عیدی‌وند با اشاره به اینکه فردا در خوزستان رسماً کارخانه تحویل برنده مزایده خواهد شد، بیان کرد: صبح فردا 10 صبح در هفت تپه خوزستان کارخانه «کاغذ پارس» به برنده مزایده تحویل داده شده و پس از آن نشست خبری برگزار می‌شود.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران ، چندی پیش عیدی‌وند مدیرعامل شرکت گروه صنایع کاغذ پارس هفت‌تپه از سوددهی این شرکت پس از هفت سال زیان‌دهی خبر داده بود.

وی گفته بود که، زمانی که این شرکت را تحویل گرفتم، میانگین ماهی یک و نیم میلیارد زیان می‌داد، اما توانستیم با اصلاح موارد مختلفی اعم از کاهش هزینه‌ها، اصلاح بهای تمام شده، افزایش قیمت محصولات و هماهنگی‌های لازم با سازمان حمایت، همچنین اصلاح ساختار نیروی انسانی، اصلاح ساختار مالی و استفاده تخصصی از نیروها و توانمندی‌های آنها، در طول شش ماه از اول آذر 91 تا 31 اردیبهشت 92 پس از سال‌ها به سود عملیاتی برسیم.

شرکت کاغذ پارس هفت تپه با 500 نفر نیرو در 20 کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است. سالانه 30 هزار تن کاغذ تحریر در کارخانه شرکت کاغذ پارس هفت تپه تولید می‌شود که با تامین نقدینگی تا 80 هزار تن نیز قابل افزایش است.

گروه صنایع کاغذ پارس در آذر سال 1346 به منظور تهیه، تولید، فروش و توزیع انواع کاغذ، محصولات ساخته شده از کاغذ، مقوا و هرگونه مواد و محصولات فرعی دیگر تاسیس شد.

18 مهر سال 91 «شاپور کوهزادی»‌ مدیر عامل کارخانه کاغذ سازی پارس برکنار شد و «شاپور عیدی‌وند» سکان مدیریت این کارخانه را برعهده گرفت.

کارخانه کاغذ پارس اخیرا‌ً به مزایده گذاشته شده بود و یک بار هم زمان مزایده تمدید شد تا اینکه مزایده رسما برگزار شد.

عیدی‌وند امروز در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه فردا در خوزستان رسما کارخانه را تحویل خواهیم داد، بیان کرد: صبح فردا 10 صبح در هفت تپه خوزستان کارخانه تحویل داده می‌شود و پس از آن نشست خبری برگزار می‌شود.

فارس می‌افزاید؛ واگذاری کارخانه‌های کاغذ پارس و کارون طبق اصل 44 قانون اساسی، صورت می‌گیرد.

* سیاست‌های کلی اصل 44؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را در اول خرداد سال 84 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به‏منظور : شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی ، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری. افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. افزایش سطح عمومی اشتغال. تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها.