دوشنبه دوم مهرماه نشستی در تعاونی چاپخانه داران تهران برگزار شد، نشستی برای اطللاع از فعالیت کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، حمید غفاری رییس هیات مدیره تعاونی چاپخانه داران تهران طی یادداشتی به شرح این نشست پرداخت؛ غفاری نوشت:

بدنبال جلسه توجیهی در خصوص مشکلات واردات کاغذ و ملزومات چاپ با حضور روسای اتحادیه های چاپخانه داران، لیتوگرافان وتعاونی چاپخانه داران و لیتوگرافان در تاریخ دوشنبه 2 مهر ماه در محل تعاونی چاپخانه داران موارد زیر مورد تذکر می باشد.

اول اینکه ممنوعیت واردات کاغذ و ملزومات چاپ و لیتوگرافی بدلیل اینکه در سال گذشته فرضا حجم واردات کاغذ و مقوا حدود هزار تن بوده و اکنون در خواست دو هزار تن داریم! از اساس به دلایل زیر ناحق و باطل است که البته اگر نماینده رسمی از سوی اتحادیه چاپخانه داران و شرکت تعاونی در کمیسیون کاغذ وزارت ارشاد حضور داشت این مورد قابل طرح، دفاع و اثبات بود که متاسفانه به دلیل عدم معرفی نماینده مستقل رسمی از سوی این دو نهاد به هیچ عنوان مورد دفاع مثبت و عرضه واقع نشد و در حقیقت در بهترین شرایط استفاده از حقوق قانونی صنفی خود برابر نص قانون مشمول فرصت سوزی گردیدیم و امیدوارم با تلاش مجدد و اعتراض قوی و جدی به وزیر محترم ارشاد بتوانیم از حقوق حقه صنفی خود استفاده و دفاع نماییم.

برابر نص صریح قانون اصل 43 قانون اساسی که مجموعه فعالیت اقتصادی کشور را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اعلام نموده است، در ذیل ماده 2 اصل 43 به صراحت " تامین شرایط و امکانات کار از هر راه مشروع که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود ، نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد و باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد."

ملاحظه می فرمایید که حتی تعاونی ها بدلیل ماهیت وجودی شان به بخش دولتی و بخش خصوصی در اولویت و مورد تاکید و تجویز قانون اساسی کشور که برای تمام ارگانها و ادارات و تمامی وزرا و رییس جمهور و حتی سران قوا لازم الاجرا است.

پس چگونه است شرایط بحرانی و نابسامانی اقتصادی و ورشکستگی ناخواسته اصناف که منشاء آن روش و چگونگی اجرای سیاستهای دولت است می بایستی قانونی ترین امتیاز اصناف در قالب قانونی تعاونی ها، مورد حذف قرار گرفته و ندیده گرفته شده باشد؟

این چه کمیسیون و سیاست گذاری است که به جای عذرخواهی از کسبه و تعاونی ها بدلیل این بیکاری و تورمی که به اجبار بوجود آوردید اکنون بایستی از صحنه فعالیت تجاری واردات مواد اولیه کسب و کار خودشان حذف شوند. اگر معتقدید که مسبب شرایط نابسامان و فلج اقتصادی کنونی شما نیستید پس استیضاح پی درپی کابینه و طرح سوال از شخص رییس جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی که برآیند اعتماد و آرای مملکت است را چگونه پاسخ می دهید؟

لذا به دلایل و مثالهای ریز به هیچ وجه تصمیم کمیسیون کاغذ حذف شرکتهای تعاونی در خصوص واردات اقلام مصرفی منجمله کاغذ، مرکب،الکل، زینک و... به نرخ ارز پایه و دولتی و باز گذاشتن دست واردکنندگان خاص و چه بسا هدایت و مساعدت این موضوع و به نوعی تجاری نگاه کردن به این مقوله از سوی کمیسیون کاغذ و ایجاد واسطه گری بخش خصوصی در این وانفسای بیکاری و بحران صنعت چاپ اعمم از چاپخانه دارا ، لیتوگراف و صحاف و خرید دست دوم اقلامی که ماهیتا و تخصصا از عهده شرکت تعاونی برآمده و درحال انجام آن بوده است را قویا به ضرر اعضا صنعت چاپ و فضای کسب و کار سالم میدانم.

اکنون اگر شخصی قصد ثبت نام سکه در بانک مرکزی داشته باشد بدلیل آنکه یک نفر سال گذشته دوهزار سکه خریده در اولیت قرار میکیرد یا بنده خدا را به دعوت دولت با پول خودش و بطور قانونی و رسمی این تعداد سکه را خریداری کرده فعلا روبه قبله کنید و با دستبند در تلویزیون می آورند؟ پس چرا در مورد کاغذ مصرفی ما امتیاز را به کسی میدهند که سال گذشته هرچه بیشتر کاغذ آورده و سود شخصی برده است؟ چرا در مورد کاغذ تعاونی چنین چیزی برعکس است؟!

برادران گرامی کمیسیون کاغذ، صنعت چاپ و مدیران آن که هیچ، حتی کارگران این صنعت هم درک بیشتری از آنچه تصور نموده اید دارند که صدای رانت از ورای صدای دستگاه های چاپ و لیتوگرافی و صحافی به روشنی و وضوح در حال شنیدن است.