حمید غفاری مدیر چاپ ن.رحکمت و رییس هیات مدیره تعاونی چاپخانه داران تهران معتقد است دستمزد و اجرت چاپ با توجه به شرایط کنونی و افزایش چند برابر نرخ مواد اولیه حداقل باید سه برابر شود.

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، غفاری طی یادداشتی شرح کاملی بر روند حاکم بر نرخ گذاری و چگونگی افزایش و هماهنگ سازی و تثبیت آن به شرح زیر داده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی چگونگی افزایش و هماهنگ سازی و تثبیت
اجرت خدمات چاپ

با توجه به اشراف و آگاهی کامل همکاران و مدیران محترم چاپخانه دار با افزایش بهای مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی و دستمزد تعمیر و ساخت قطعات فرسوده ) به عنوان مثال تنها در یکی دو سال اخیر نرخ مرکب و الکل بیش از ۵ برابر افزایش پیدا نموده است( و در شرایطی که تمامی هزینه ها در سطح کشور به طور هماهنگ با نرخ روزانه دلار محاسبه می گردد لذا واجب است که به طور عاجل از طرف همکاران محترم و نیز از سوی هیئت مدیره محترم و ریاست اتحادیه نسبت به این مطلب به طور ضربتی بررسی و اقدام صورت پذیرد.
ابتدا پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش نرخ و اجرت چاپ به میزان حداقل سه برابر آنچه بطور معمول، جاری است اعلام نموده و نسبت به چگونگی اجرای آن و ضمانت اجرایی طرح، توضیحاتی بیان می گردد. به عنوان مثال نرخ چاپ دستگاه یک ورقی (جی تی او) برای هر فرم چهار رنگ معادل000/750 تومان و برای دستگاه دو ورقی 000/1500 تومان و برای دستگاه چهار و نیم ورقی 000/000/3 تومان مد نظر است.
در بخش تولید کتاب و مشتریان ناشر:

1- با آمارگیری از چندین عنوان کتاب چاپ اول مربوط به ناشران فعال و مطرح نشر، سهم اجرت چاپ از بهای پشت جلد هر نسخه کتاب تولید شده بین ۵ تا ۸ درصد می باشد؛ یعنی برای یک کتاب با قیمت ۵۲ هزار تومان، تنها مبلغ 4550 تومان (حداکثر ) سهم اجرت چاپخانه برای چاپ متن( بر اساس اجرت ۱۰۰ هزار تومان برای کار مشکی در هر فرم) و (۲۵۰ هزار تومان برای چاپ جلد ۴ رنگ) و جلد خواهد بود، نمونه های مختلف همگی حکایت از همین حدود درصد را نشان می دهد و این در صورتی است که حتی وزارت ارشاد که با قطع سوبسید خرید کاغذ به نرخ دولتی، می بایست بودجه آن را به خرید کتب ناشرین اختصاص می‌داد، به فرض خرید بخشی از هر عنوان کتاب از ناشرین، در حال حاضر با کسر تخفیف ۴۰ درصدی از پشت جلد و تحمیل هزینه‌های حمل و نقل به انبار ارشاد در جاده کرج و پرداخت چک طی چندین و چند ماه، می نماید!
و ظاهراً تنها چاپخانه دار است که می‌باید جور ارتقای فرهنگی جامعه را نیز با جیب خالی، به عهده بگیرد.

2- اگرچه که اصول قیمت گذاری کتاب تابعی از هزینه ‌های تولید بوده و سود ناشر نیز در نهایت بر اساس نرخ نهایی محاسبه می گردد و افزایش هزینه‌ها نقشی در افت سود ناشر ندارد. حتی دفاتر پخش کتاب، چندان رغبتی به خرید کتب ارزان قیمت به دلیل حاشیه سود کمتر از درصد پشت جلد از خود نشان نمی دهند و همگان شاهد بودیم که وقتی قیمت کاغذ از بندی زیر ۲۰ هزار تومان به بندی ۵۰۰ هزار تومان رسید و قیمت مقوا نیز افزایش ۱۰ برابری پیدا نمود ، چرخه تولید متوقف نشد و تنها قیمت‌های پشت جلد افزایش یافت . اگر چه افت و رکود بازار نشر را می بایستی در جای دیگر و مناسبات سیاسی و فرهنگی سطح کشور و انگیزه و فرصت مردم برای مطالعه جستجو کرد.

3- در سایر بخش های مشتریان چاپخانه اعم از چاپ بروشو و لفاف و جعبه ی انواع شکلات و محصولات دیگر نیز درصد ناچیزی از بهای کالا به طور مستقیم مربوط به اجرت چاپ بوده که از افزایش چندین و چند برابری نرخ هر محصول، نصیب و قسمت متعادل و متعارفی به چاپخانه تعلق نگرفته است.

4- لذا پیشنهاد حداقل سه برابر اجرت به عنوان پایه افزایش نرخ خدمات چاپی بسیار معقول و منطقی و قابل ارائه اسناد کارشناسی شده می باشد که در این مقطع از کلیه همکاران درخواست می نماید با انجام یک محاسبه صنعتی هزینه‌های چاپخانه داری اعم از حقوق و دستمزد پرسنل فنی و خدماتی و مواد مصرفی (مرکب، دارو، لاستیک سیلندر ، پودر ، بنزین و غیره) خدمات نگهداری دستگاهها (تعمیرات و قطعه ‌سازی و دستمزد تعمیرات و غیره) و حسابدار ، برق و آب و غیره و همچنین ریسک بالای تولید در چاپخانه که در صورت خراب شدن هر سفارش چاپ، هیچ تناسب و سنخیتی در پرداخت خسارت و جایگزینی مواد مصرفی به نسبت اجرتی که دریافت می نمایید وجود ندارد و ممکن است هر اشتباه کارگر و دستگاه باعث هدر رفتن سود چندین ماه یک واحد را به دنبال داشته باشد.
 تجربه چندین سال گذشته بیانگر این است که هیچ امیدی در هیچ دولتی با وجود سیستم حاکم بر بانک‌های کشور و با توجه به بدنه ی اداری بسیار سنگین و فشل بانک ها و هزینه های پرسنلی و انواع سرپرستی و هیئت مدیره های گوناگون برای پرداخت وام کم بهره وجود خارجی ندارد و اخذ وام با بهره های اسما ۲۰ درصد و بالاتر که در عمل به ۴۰ درصد هم می‌رسد، جز رویایی نخواهد بود. اما چنانچه درآمد چاپخانه را حداقل سه برابر نماییم می توان به گرفتن وام های فعلی جهت بازسازی و توسعه و جایگزینی دستگاه‌ها، امید نسبی پیدا نمود و حداقل اینکه گرفتن وام منجر به نابودی و ورشکستگی چاپخانه ها نمی گردد.
با توجه به روند افزایش دستمزد و حقوق و مزایا و هر آنچه وظیفه دولت در برقراری عدالت اقتصادی در جامعه است که متاسفانه بر دوش کارفرما گذاشته و مسئولین اقتصادی کشور فقط زحمت یا علی گفتن آن را می‌کشند، حقیقتا مدیر چاپخانه علی رغم میل باطنی و حتی حساب اقتصادی کسب و کار خود، ناچار به اخراج و کم کردن تعداد پرسنل خود نموده و بعضا در سنین کهولت و پیری ، تازه ناچار به پای دستگاه ایستادن می‌نماید که برای رفع این معضل، یکی از راه های پیش رو افزایش علمی و واقعی دستمزد و متعادل ساختن آن با تورم افسار گسیخته جامعه بود که پیشنهاد افزایش سه برابری نرخ خدمات ،حداقل راه درمان این موضوع می باشد.

5-با نگاهی به گذشته صنف چاپ صرف نظر از عناوین و القاب دهان پرکن فعــلی به عنوان صنعت مادر و فرا صنعت و ... می‌بینیم که هر چه داریم از تناسب درآمدی اجرت و دستمزد چاپ در سالیان بسیار دور ، می باشد و اگر هم تا کنون توان ایستادن در چاپخانه داشته ایم ، صدقه سر درآمد سالیان گذشته است نه الان!!!!!
لذا با ایجاد مجدد این تعادل نسبی علاوه بر بازگشت واقعی شان و شئون مدیریت چاپخانه ، حتی کارگران این صنف نیز فراغ بال بهتری پیدا نموده و فشار روحی و روانی مرتبط با چاپخانه داری نیز به مراتب کمتر شده و آرامش نسبی به صنف بازخواهد گشت و امید و روزنه ایی برای نسل جدید چاپخانه‌داران و فرزندان این صنف نیز به وجود می‌آید و جذب کارگران جدید نیز قطعاً از تبعات مثبت این اقدام خواهد بود.

6- بایستی توجه داشت بر اساس قوانین موجود صنفی و طی بخشنامه رسمی اتاق اصناف، چاپخانه ها جزو مشاغلی هستند که مشمول نرخ‌گذاری نمی باشند و بر اساس توافق و تراضی طرفین،داد و ستد می نمایند لذا به طریق اولی، منع قانونی برای این اقدام متصور نخواهد بود.

چگونگی اجرایی شدن طرح تعدیل نرخ خدمات چاپ
لازم به ذکر است که عناوین و موارد مطرح شده در این قسمت به عنوان سرفصل پیشنهادی بوده و قطعاً مستلزم مشارکت مدیران محترم چاپخانه دار جهت تکمیل و نهایی شدن آن می باشد و صد البته با مدیریت جدید اتحادیه، امید می‌رود به سرعت و جدیت، این معضل اصلی و حیاتی چاپخانه داری مورد توجه عاجل و اقدام لازم قرار بگیرد به نحوی که تا قبل از اتمام سال جاری (که نوعاً مقارن با اتمام قرارداد های سالیانه چاپخانه‌ ها با مشتریان خود می باشد ) انشاالله شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

الف) توجیه کلیه همکاران چه از طریق فضای مجازی و چه از طریق ارتباط و دعوت مستقیم نسبت به ابعاد عملیاتی این طرح.
به عنوان مثال آگاه سازی نسبت به اینکه همکاران ، نگران افت کار و از دست دادن مشتریان خود نبایستی باشند چراکه در بدبینانه ترین حالت در ازای یک روز کاری با قیمت فعلی فرضا ۱۰ میلیون تومان کارکرد در پایان هفته ( به فرض اینکه همه ایام هفته بدون وقفه کار داشته باشیم) ۶۰ میلیون تومان درآمد خواهیم داشت. اگر اجرت خود را با همین قیمتی که الان میگیریم سه برابر کنیم در نتیجه ۱۸۰ میلیون تومان درآمد داشته که هزینه کارگری و پرسنلی و خدماتی برق و مرکب با استهلاک دستگا ه و تعمیرات... برایش ثابت می باشد و حالا اگر فرض کنیم حتی نصف مشتریان خود را نیز از دست بدهیم و تنها سه روز ماشین آن چاپخانه کار کند، باز هم درآمد چاپخانه 90میلیون تومان یعنی ۵۰ درصد بیشتر از قبل بوده، مضاف بر اینکه که سه روز کاری در مصرف آب و برق و خرابی دستگاه و مرکب و تعمیرات و ... صرفه جویی نموده ایم که مجموعاً افزایش درآمدچاپخانه را در پایان سال رقم خواهد زد یعنی حتی اگر میزان کارکردمان به یک سوم یعنی تنها دو روز در هفته تقلیل پیدا کند، باز هم سود بیشتری از قبل برده ایم ،چرا که چهار روز در هفته در کل هزینه‌های چاپخانه صرفه‌جویی شده است.

ب) چاپخانه هایی نیز که بخشی از کار خود را به چاپ فرمهای عمومی با نرخ پایین تر در حال حاضر ، اختصاص داده اند، طبعا ازبابت این سرمایه‌گذاری و نبوغ خود، می بایست در جهت افزایش درآمد بهره بیشتری بگیرند. لذا آن ها نیز با لحاظ کردن تخفیف مناسب ( مثلاً ۴۰ درصد برای همکار دارای پروانه و جواز چاپخانه ) هم میزان تولید خود را حفظ کرده اند و هم درامد خود را چندین و چند برابر نموده اند علاوه بر اینکه به طور منطقی دست واسطه های خدماتی که چاپخانه‌دارنیز نمی‌باشند، به‌طور خودکار از واسطه ‌گری سلب گردیده و از آنجا که بیش از ۸۰ درصد سفارشات این گونه کارها از سوی خود چاپخانه های کوچکتر، دریافت و به چاپخانه های فرم عمومی تحویل داده می‌شود. لذا دیگر هیچ گونه خطری کسب و کار چاپخانه های معمولی را تهدید نکرده و برعکس باعث افزایش درآمد آنان نیز خواهد شد.

ج) تبلیغات رسمی و گسترده حتی از طریق صدا و سیما مبنی بر عقد قرارداد و هرگونه سفارش چاپی فقط با چاپخانه های دارای جواز رسمی از اتحادیه چاپخانه داران.

د) برخورد جدی و عملی با اداراتی که با ایجاد چاپخانه های دولتی و نهادی باعث تداخل صنفی و ممانعت از حق، نسبت به بخش خصوصی گردیده اند که در این سرفصل اتحادیه با مراجعه و ارسال نامه رسمی و اعلام اخطار به مدیران بخش دولتی در وهله اول نسبت به ساماندهی چاپخانه های دولتی و صدور جواز، اقدام نموده و قبل از تحویل دادن جواز،تعهد عدم دریافت سفارشات چاپی، خارج از سفارشات داخلی آن اداره یا نهاد ( که اساساً تشکیل چاپخانه های دولتی نیز بر پایه انجام سفارشات صرفاً مربوط به آن اداره و نهاد بوده است) را گرفته تا عملاً به مرور،‏‏‌‏ با اشراف اتحادیه و بازرسی از چاپخانه‌های فوق، محدوده فعالیت آنها هرچه ضعیف تر شده تا منجر به انحلال گردند.

ه)پیگیری همه جانبه از سوی اتحادیه مبنی بر طرح و اجرای برخورد قانونی و لو برای یک دوره ی پنج ساله با هرگونه واردات کالای چاپ شده به هر نحو و تیراژ و با توجه به اینکه به نرخ جدید با استفاده از بهترین امکانات و مرکب و ... قابلیت انجام هرگونه سفارش درحد نمونه خارجی وجود خواهد داشت لذا وزارت ارشاد می تواند به درخواست اتحادیه و اتاق اصناف و مجلس ... از صدور مجوز واردات کالاهای چاپی از خارج از کشور، اکیداً خودداری نماید.

و) تشویق وزارت بازرگانی به موظف نمودن صادرکنندگان کالا در هماهنگی با کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صادرات در اتحادیه چاپخانه‌داران و تعریف برخی استانداردها بر پایه آنچه اکنون در کشورهای دیگر در امر بسته بندی معمول و مرسوم است و به عنوان حداقل استاندارد، به رسمیت شناخته شده است که این امر موجب ایجاد فرصت بسیار زیاد شغلی در خصوص چاپ و بسته بندی می باشد که قطعاً مورد توجه و تایید مجلس و دولت آینده نیز به لحاظ ایجاد فرصت شغلی قرار خواهد گرفت.

ز) درجه بندی چاپخانه ها به دو سطح درجه یک و درجه دو بر حسب موقعیت مکانی و امکانات و سرویس دهی به مشتریان نوع و مدل ماشین آلات که در مرحله ی اول از طریق خود اضهاری چاپخانه ها در انتخاب درجه بندی صورت میگیرد مشروط بر اینکه سطح قیمت تعیین شده و مصوب صنفی ، میبایست به طور 100% توسط چاپخانه رعایت گردد و فرضا اگر قیمت دستمزد چاپخانه درجه یک برای کار 2 ورقی 1500000تومان در نظر گرفته شد حق عدول و پایین آوردن قیمت خود به سطح درجه دو که فرضا حدود 15% پایین تر و کمتر از سطح درجه یک می باشد ندارد.

ضمانت اجرایی همکاری مدیران چاپخانه با طرح تعدیل و تثبیت اجرت کار
از آنجا که هر فعالیت کسبی مستلزم رعایت تحت پوشش صنفی قرار گرفتن آن فعالیت می‌باشد و قانون از سوی اتاق اصناف، مرجعی به نام اتحادیه را معرفی و مجری آن می داند، لذا صاحب جواز، با امضا و اخذ پروانه کسب ، ملزم به اجرای قوانین و مقررات چه پیش از اخذ پروانه کسب و چه پس از آن می باشد یعنی کسی نمی‌تواند بگوید بنده هنگام اخذ جواز با این شرایط جواز گرفته ام و اکنون که اصناف فرضا مجبور به تعطیل کردن محل کسب خود در فلان ساعت میباشند، محل کسب من مبرٌا و بری از این قانون است. لذا اتحادیه می تواند نظر به اینکه هر گونه تخلف از رعایت کف قیمت گذاری موجب اخلال اقتصادی می گردد و منتج به بیکاری واحدهای صنفی دیگر و به دنبال آن اخراج کارگران آن واحدها و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده و از طرفی با تداوم این اقدام خلاف، به مرور، به دلیل دخل و خرج نکردن چاپخانه های دیگر ( به دلیل افت ارزش دستمزد خدمات و عدم تناسب با تورم واقعی جامعه) مجبور به گرایش به سمت کارهای چاپی فاقد اصالت و بعضا بی‌هویت گردد لذا اتحادیه می‌تواند پس از طی مراحل توجیه و آموزش اعضا و اطلاع رسانی کامل، طی فراخوانی کتبی کلـیه صاحبان جواز را دعوت به امضای شرایط پیشنهادی تثبیت و همسان سازی قیمت و نرخنامه نموده و چنانچه چاپخانه ای از حضور و امضاء خودداری نموده به دلیل تخلف از قانون(مستندا به ماده دهم و مواد دیگر قانون مدنی کشور در خصوص نافذ بودن قراردادهای خصوصی در کلیه موارد کتبی که تعارض و مغایرت آشـکار و علنی با قوانین رسمی کشور نداشته باشد . با خاطی برخورد قانونی نموده و اصولا عدم مراجعه به اتحادیه را می‌توان به منزله قبول و ایجاب شرط ضمن عقد و دستور العمل اتحادیه، تلقی نمود.و در جریان بازرسی که از جانب اتحادیه صورت می پذیرد یا توسط اعضا، اطلاع رسانی مـی گردد در صورت اثبات تخلف از نرخ نامه تثبیت قیمت‌ها ، اتحادیه می تواند فرضا در مرحله اول با اخطار کتبی و در صورت تکرار ، در مرحله دوم با تعطیلی یک هفته‌ای و در مرحله سوم با تعطیلی طولانی تر و حتی تعلیق جواز را به دنبال داشته باشد و ارائه خدمات صنفی به واحد متخلف نیز خودداری نماید که صد البته از آنجا که اصل و اساس این طرح ، چند صد درصد!! به نفع کسب و کار و اقتصاد تمام همکاران بوده و در کنار آن آرامش روحی و بازگشت حفظ شئون مدیران چاپخانه و کارگران آن ونیز عدالت اجتماعی را نیز به همراه خود دارد، قطعا تخلف گسترده و آشکاری بر آن متصور و مترتب نمی توان بود.
امیدوارم همکاران گرامی با مشارکت جدی و واقعی در سرنوشت خود و آینده کسب و کارشان از طریق همفکری و مطالبه و حمایت از اتحادیه چاپخانه داران در تحقق هر چه سریعتر و بهتر این طرح اقدام نمایند
والله اعلم بالصواب