سازمان امور مالیاتی به توافقات خود عمل نمی‌کند/ قطعی برق و اختلال در انجام سفارش‌های چاپی
بابک عابدین می‌گوید اگر قرار است توافقی در زمینه امور مالیاتی چاپخانه‌دارها صورت بگیرد، باید در تمام سطوح و با شفافیت صورت بگیرد و اداره مالیات نیز همه موارد مورد توافق را به صورت قطعی قبول کند. به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بابک عابدین رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در گفتگو با ایبنا، با اشاره به مشکلات فعالان چاپ و بسته‌بندی طی ماه‌های اخیر گفت: بسیاری از کارگا‌ه‌ها و چاپخانه‌های اصلی که بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر دارند و در جاده کرج مشغول کار هستند، بیش از یک ماه است که برق آن‌ها هر روز حدود ۵ ساعت قطع می‌شود.
وی افزود: قبول داریم که این مساله سراسری است و به نحوی باید این مشکل حل شود؛ ولی این مساله روی تولید مجموعه‌های چاپی اثر زیادی گذاشته؛ در‌حالی که امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است.
عابدین با بیان اینکه قطعی برق چایخانه‌داران را در پرداخت تعهدات خود دچار مشکل کرده است، توضیح داد: مجموعه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، ماهانه باید حقوق‌های چند صد میلیونی به کارگران خود بدهند؛ اما وقتی برق قطع است و تولید ندارند چگونه باید این حقوق را بپردازند؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به سفارش کارهای نیمه‌تمام بسیاری از این مجموعه‌ها، گفت: از سویی وقتی سفارش‌ها آماده نمی‌شود به ازای هر روز دیرکرد، بر اساس قراردادها باید جریمه بپردازند. وقتی چاپخانه‌ها درآمدزایی ندارند، چگونه باید این تعهدات را جبران کنند؟ چاپخانه‌داری را سراغ داریم که نتوانست سفارش‌های کشور عراق را به موقع آماده کند و متحمل ضرر زیادی شد.
وی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه یکسری امکانات ویژه برای حمایت از تولید پیش‌بینی کند، تاکید کرد: در این زمینه دولت می‌تواند امکاناتی مثل معافیت مالیاتی، کاهش ضریب برق یا بخشودن حق بیمه پیش‌بینی کند تا حداقل بخشی از این ضرر و زیان‌ها در این مسیر برای تولیدکننده و فعال حوزه چاپ جبران شود و این غیر از صدمات فنی‌ای است که به علت قطع برق به دستگاه‌ها وارد می‌شود.
مشکلات ماده صد برای چاپخانه‌داران
عابدین در ادامه صحبت‌های خود به مشکل مالیات چاپخانه‌ها اشاره کرد و گفت: الان در بحث مالیات، اصناف توافقی برای چاپخانه‌های متوسط و کوچک داشته است که به عنوان ماده صد شناخته می‌شود و بر اساس آن، چاپخانه‌داران درصدی را به اظهارنامه و مالیات پرداختی سال گذشته اضافه و پرداخت می‌کنند. ولی مساله اینجا است که مشخص نیست در چه سطوحی این مالیات قطعی است و آیا این در تمام سطوح رسیدگی مالیاتی است یا خیر.
عابدین در این زمینه توضیح داد: همه موظف هستند مالیات بر ارزش افزوده بپردازند و برای پرداخت مالیات ارزش افزوده گزارش‌های سه ماهه فصلی می‌دهند که درآمدشان به شکل شفاف و مکتوب در این گزارش‌ها به اداره مالیاتی اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: در انتهای سال با اداره دارایی بر سر درصد مالیات توافق می‌شود اما در نهایت، وقتی اداره مالیات به پرونده رسیدگی می‌کند، می‌گوید این درصد، بیشتر از توافق است و باید فاکتور داشته باشد؛ چراکه در غیر این‌صورت چاپخانه‌دار جریمه می‌شود.
عابدین با بیان اینکه همین مساله موجب بدهکار شدن مبالغ هنگفتی از سوی چاپخانه‌داران می‌شود، گفت: ماده صد نه تنها کمکی در این زمینه نکرده؛ بلکه مشکل جدیدتری برای فعالان صنف به‌وجود آورده که برای رفع آن، اتاق اصناف باید وارد میدان شود. اگر قرار است توافقی صورت بگیرد، باید در تمام سطوح و با شفافیت صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ معتقد است رفع این مشکلات، اداره مالیات باید همه موارد مورد توافق را به صورت قطعی قبول کند که نیاز به رسیدگی آتی نباشد و تناقضی هم ایجاد نشود.
نظر ممیزان مالیاتی یا سایت سازمان امور مالیاتی؟
عابدین همچنین به معضل دیگر چاپخانه‌داران اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌ای وجود دارد که در آن مشاغل مختلف گروه‌بندی شده است. گروه یک شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که بالای سه میلیارد تومان درآمد دارند و موظف به نگهداری دفاتر مالیاتی قانونی چهار ستونی هستند. گروه دو نیز زیر سه میلیارد تومان درآمد دارند که حقوقی و شرکتی نیستند و گروه سه نیز ماهیتش این است که مالیات بر ارزش افزوده ندارد و نیازی به ارائه دفاتر ندارد و تنها یک رسیدگی مالیاتی دارند.
وی با بیان اینکه بخش عمده چاپخانه‌ها در گروه دو قرار دارند، عنوان کرد: طبق مستندات مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی و بخشنامه، یک چاپخانه‌دار برای درآمدی که اعلام می‌کند باید یکسری مدارک ارائه بدهد. این مدارک شامل پر کردن فرم هزینه درآمد ماهیانه، ثبت گزارش‌های فصلی در سامانه، گزارش پایانی سال که در آن درآمدها و هزینه‌ها باید ثبت شود و اسناد خرید و فروش می‌شوند.
عابدین با بیان اینکه پس از ارائه اظهارنامه، افراد ملزم به ارائه اسناد هستند، گفت: طبق بخشنامه‌ای که از سال ۱۳۹۵ ارائه شده است، گروه ۲ نیازی به نگهداری دفاتر ندارد اما وقتی اسناد ارائه می‌شود، ممیزان مالیاتی می‌گویند که من بدون دفاتر نمی‌توانم اسناد را بررسی کنم و سپس همه مدارک را رد می‌کنند.
وی تاکید کرد: زمانی هم که می‌گوییم در سایت چنین چیزی گفته نشده است، باز هم اعلام می‌کنند که وقت ندارند همه اسناد را یکی یکی بررسی کنند و رد می‌کند یا به سمت افزایش مالیات بر اساس درآمد هدایت می‌کنند و مشکلات آغاز می‌شود.
عابدین با بیان اینکه شخصی باید باشد تا کار مودیان چاپخانه‌دار را به صورت حقوقی و شورای گفت‌وگو حل کند، گفت: در اینجا باید مشخص شود که آیا بخشنامه و قوانین مندرج در سایت صحیح است یا نظر ممیزان مالیاتی، تا چاپخانه‌دار در این میان سرگردان نشود.