مرکز اصناف وزارت صمت که چندی قبل برای ماندن در ریاست وهیات مدیره شرکت های حقوقی می توانند حضور داشته باشند، امروزبا بخشنامه جدید حضور حقوقی افراد را باطل کرد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، مرکز اصناف وزارت صمت امروزطی بخشنامه ای اعلام کرد افرادی که به بهانه تغییر هویت از حقیقی به حقوقی در اتحادیه هایشان بازهم کاندید شودند به دلیل اینکه شرکت های حقوقی نمی توانند با جایگاه حقوقی عضو هیات مدیره باشند وفردی که نماینده شرکت است و پروانه کسب به نام او صادر می شود باید کاندیدا شود اگر این فرد به عنوان حقیقی مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشد دیگر نمی توانند حتی به عنوان نماینده حقوقی در ان آتحادیه کاندید شود.

در این بخشنامه اعلام شده است که افراد می توانند با تهیه پروانه کسب در اتحادیه دیگر کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند.

بحشنامه شماره ۴۰/۲۴۴۸۰۷ مورخ ۱۰ / ۱۵ / – ۱۴۰   مرکز اصناف وزارت صمت به شرح ذیل می باشد:

در پی نامه معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی مکاتبه شماره ۴۶۵۴۸/۰۰۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ کمیسیون استعلامات حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز حسب دستور قائم مقام محترم وزیر در امور بازرکلی مواردی را به شرح زیر جهت رعایت در فرایند برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی به اطلاع می رساند

۱- با توجه به اطلاق تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۳ ، هرگونه عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی اعم از عضویت در ادوار قبل از اصلاح قانون مزبور یا بعد از آن ، مشمول ممنوعیت مندرج در مقرره مذکور است

۲- با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث ممنوعیتی برای عضویت افراد متصور نخواهند بود لازم به ذکر است این موضوع پیش تر نیز طی بخشنامه ها و مکاتبات گوناگون بر اساس نظریه های مشورتی معاون قوامین مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است

۳- سیاق مواد مرتبط با اعضای هیات مدیره و عضویت در آن ، موثر بر اشخاص حقیقی بوده و به کرات از لفظ فرد استفاده شده که این امر ظهور در اشخاص حقیقی دارد و خاصه ماده ( ۳۲ ) مکرر قانون مزبور که در مقام بیان شرایط داوطلبان است ، بر اشخاص حقیقی دلالت داشته و از این جهت اشخاص حقوقی نمی توانند عضو هیات مدیره اتحادیه باشند. لکن دارندگان پروانه مجاز و معتبر که اساسا فعالیـت شخص حقوقی در صنف مربوطه به اعتبار پروانه آن افراد است در صورتی که مشمول ممنوعیت تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی نباشند ، مجاز به عضویت در هیات مدیره خواهند بود

۴- آن بخش از مکاتبات و بخشنامه های مغایر با مفاد این بخشنامه ملغی و بلااثر می باشد.

 بررسی و اعلام این بخشنامه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، معاون پارلمانی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی وزارت صمت،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رییس مرکز اصناف ، بسیج اصناف کشور و آگاهان به قانون نظام صنفی که برای اثبات حقانیت اصناف واجرای قانون صورت گرفت.