رییس اتحادیه لیتوگراف تهران در ارتباط با برخی از مسایل مطروحه این روزهای صنعت چاپ گفتگویی با آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران کرد.
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، احمد ابوالحسنی با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبول طاعات برای مسلمانان جهان و بخصوص اهالی صنعت چاپ کشور گفت: اشاره به چند نکته را در این برهه از زمان ضروری میدانم، در حال حاضر و طبق اسناد اتحادیه چاپخانه داران تهران نزدیک به 758 عضو دارد که قریب 70 چاپخانه مجهز به ماشین آلات پیش از چاپ و لیتوگرافی هستند، چاپخانه هایی که بسیار قبل تر با همکاری هیات مدیره اتحادیه چاپخانه دراان تهران می توانستند بدون مشکلات پیش آمده ادامه فعالیت دهند، اما به دلایلی مبرهن و کارشکنی های برخی موضوع به اینجا رسید.
نکته حایز اهمیت اینکه هیات مدیره بجای همکاری برای رفع این مشکل اکنون جلساتی برگزار می کنند که به بحران دامن بیشتر دامن بزنند، جلساتی مملو از ارعاب و تهدید!؟
لازم به ذکر است که رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران ایرج علینقی در جلسه هیات مدیره اتحادیه لیتوگرافان همراه با بابک عابدین در حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه لیتوگراف مطرح کرد که 20 نفر از اعضا و چاپخانه داران در اتحادیه گردهم آمدند تا برای خورد کردن شیشه های اتحادیه لیتوگراف ضرب و شتم رییس اتحادیه لیتوگراف به جرم اجرای قانون اقدام نمایند که بنده از اینکار جلوگیری کردم، در این راستا تصمیم گرفته شد که شکواییه ای به دادگاه ارایه شود که در هرکجا اتفاقی برای رییس اتحادیه لیتوگراف رخ دهد خانواده و اعضای صنف بدانند که علینقی رییس اتحادیه چاپخانه داران موظف است این افراد را به قانون معرفی نماید.
اما بجای اینکار و این رفتار آیا بهتر نیست که همه دست به دست هم پیگیر موضوه مالیلت و معافیتهای آن از راه های قانونی برای صنعت چاپ کشور باشیم؟
بهتر نیست برای نفع عموم جامعه فرهیخته صنعت چاپ گردهم آییم و برای مقاصد مفید طومار جمع کنیم، تجمع کنیم و اصرار و پافشاری نماییم؟
نکته دیگر به گفته های وزیر محترم فرهنگ و ا رشاد اسلامی باز میردد که در نشست اتاق بازرگاین تاکید کرد که وزارتخانه متبوعش آمادگی دارد تا مسایل اجرایی صنعت چاپ را به اتحادیه ها واگذار نماید، آیا بهتر نیست در فضا وحدت و یکپارچگی این موضوعات را پیگیر باشیم؟
آیا بهتر نیست بجای اینکه انرژی و وقت خود را با افراد و مدیرانی که یا اخراج شده اند یا بازخرید و یا ترک پست کرده و فاقد هرگونه جواز هستند برای ردیف بودجه تلف کنیم و تا اینکه با همکاری و همیاری اتحادیه های مرتبط برنامه ای مدون برای دور ششم توسعه ارایه گردد؟
و سوال این است که آیا یک شخص می تواند ردیف بودجه تعین کند؟
آیا مواردی که به سود اهالی صنعت چاپ جمهوری اسلامی ایران است اولی تر نیست؟
در پایان متذکر می شوم که طی پیگیری و شکایت اتحادیه چاپخانه داران تهران در سال 1367 به دیوان عدالت اداری شرح وظایف و حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دیوان اعلام نمود. در این حکم تنها صلاحیت اشخاص و محتوای محصولات چاپی به وزارت ارشاد باز می گردد و لاغیر.
و متاسفانه امروز شاهدایم که همان اتحادیه مدعی است که زیر مجموعه وزارت ارشاد است و نا اتاق اصناف!
با نگاهی به اتفاقات سیاسی و اجتماعی و رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو باید بجای نفع فردی به سود جمعی توجه کنیم و از دسته بندی و یارکشی و تفکرات افراطی پرهیز کرد و حق قانونی اتحادیه ها رعایت گردد.
به امید صنعت چاپی یکپارچه.