پس از دومین حضور کمیسیون رسیدگی به تخلفات هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران تخلفات فراوانی انجام شده از سوی هیات مدیره بیش از پیش نمایان شد اما در این میان سخنی از سوی علی نیکو سخن رییس اتحادیه نقل قول شده که آه از نهاد شنودگان و اهالی صنعت چاپ بلند کرده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران ، پس از انتشار خبر فروش غیر قانونی آرمهای طرح ترافیک بالاتر از قیمت معمول و معقول توسط اتحادیه چاپخانه داران تهران از سوی این آژانس ، این کمیسیون در دومین بازرسی به این مورد رسیدگی نمود و مشخص گردید که درآمد حاصله از این طریق در هیچ حسابی مکتوب نشده است.

 در این رابطه  و علت عدم ثبت این حساب علی نیکو سخن به بازرسان مجمع امور صنفی می گوید : این مبلغ را برای رشوه و زیر میزی استفاده می کرده و نمی شود آن را در صورت مالی ثبت کرد!!!

بدون هیچ قضاوتی در این رابطه به سراغ احادیث پیامبر و امامان رفتیم و قانون جمهوری اسلامی ایران را ورق زدیم ماحصل را در پی می خوانید :

روایاتی که رشوه دهنده و گیرنده و حتی واسطه میان آنان را مورد نفرین و لعنت الهی قرار می دهند:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «اَلرَّاشِی وَالْمُرْتَشِی وَالْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ؛ رشوه دهنده و گیرنده و واسطه میان آنها ملعون هستند.«

همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لَعَنَ اللّهُ الآکِلَ وَمُطْعِمَ الرِّشْوَةِ؛ لعنت خدا بر خورنده و خوراننده رشوه.«

رشوه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

به پیروی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ارتشاء جرم شناخته شده است

.

ماده هشت مجموعه قوانین و مقرّرات رسیدگی به تخلّفات اداری در 38 بند تخلّفات کارکنان دولت را ذکر نموده است که مرتکبین این اعمال جهت اتّخاذ تصمیم قانونی باید به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان یا وزارتخانه متبوع معرفی شوند

.

بعضی از مجازاتهای مقرر رشوه در قانون مجازات اسلامی نیز به شرح ذیل می باشد

:

ماده 588: هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعمّ از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتّخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است، به عنوان مجازات مؤدّی به نفع دولت ضبط خواهد شد

.

ماده 589: در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشدّ از مجازات مقرّر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد

.

ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر با توجه به اینکه معمولاً رشوه دادن و گرفتن برای ابطال حق و رسیدن به یک هدف غیرقانونی و نامشروع صورت می پذیرد، عقل سلیم به طور مستقل به قباحت و زشتی آن پی می برد

مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود

.

ماده 593: هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود

.

ماده 594: مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرّر در آن مورد است

.

همچنین در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که چنانچه کارکنان و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد.

توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...